«مسألة ١٢١» :
لو أعاد الشاهدان شهادتهما بعد الرجوع عنها[١] قبل حكم الحاكم ، فهل تقبل ؟ فيه وجهان ، الأقرب عدم القبول .

«مسألة ١٢٢» :
إذا رجع الشهود أو بعضهم عن الشهادة في الزنا خطأ جرى فيه ما تقدم ، ولكن إذا كان الراجع واحداً وكان رجوعه بعد الحكم والاستيفاء غرم ربع الدية ، وإن كان الراجع اثنين غرما نصف الدية ، وإذا كان الراجع ثلاثة غرموا ثلاثة أرباع الدية ، وإذا كان الراجع جميعهم غرموا تمام الدية[٢] .

نعم ذكرت هذه الجملة في مرسلة الصدوق «قال : قال رسول اللّه‌ (صلّى اللّه‌ عليه وآله) : ادرأوا الحدود بالشبهات . . .»[١] .
ومن غريب ما وقع في المقام ما ذكره صاحب الرياض في أواخر حد السرقة ، من دعوى تواتر نص «الحدود تدرأ بالشبهات » فانه كما ترى . فالدليل الدال على نفوذالحكم وعدم جواز نقضه يقتضي ترتيب الآثار وإجراء الحد .
(١) أي لو رجع الشاهدان عن الشهادة الثانية ، وشهدا بما شهدا به أولاً ، فهل تقبل شهادتهما الثالثة ، أو لا ؟
الظاهر عدم السماع ، لأنّ الرجوع عن الشهادة الاولى ، كما يعارض الشهادة الاُولى ، يعارض الشهادة الثالثة أيضاً ، فإن الرجوع عن الشهادة الاولى شهادة على خلاف الاولى ، لأنّه هو معنى إبراز الخطأ ، فكما يعارض الاولى يعارض الثالثة .
(٢) يدل على ذلك كما تقدم معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن

[١]الوسائل : باب ٢٤ من أبواب مقدمات الحدود ح٤ ، الفقيه ٤ : ٥٣/٩٠ .