ثبوت النكاح بشهادة رجل وامرأتين ، كما هو الحال في الطلاق . ونسب إلى بعضهم القول بقبول شهادتهن فيه منضمات إلى الرجال ، بل ادعى بعضهم فيه الاجماع .
ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات ، فان من الروايات ما دل على عدم الاعتبار بشهادة النساء في النكاح على الاطلاق ، كمعتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) « أنه كان يقول : شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود ، إلاّ في الديون ومالا يستطيع الرجال النظر إليه»[١] .
ومنها : ما دل على قبول شهادتهن في النكاح على الاطلاق ، إلاّ أن جميع هذه الروايات ضعاف ، كرواية زرارة ، قال : «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن شهادة النساء تجوز في النكاح ؟ قال : نعم»[٢] .
ومنها : ما دلّ على قبول شهادتهنّ إذا كان معهنّ رجل ، وعدم قبولها

[١] الوسائل :باب ٢٤ من أبواب الشهادات ح٤٢ . الرواية ضعيفة ببنان بن محمّد
المنحصر توثيقه بروايته في كامل الزيارات ، وقد رجع السيد الاستاذ عن مبنى اعتبار كل من روى في كامل الزيارات، عدا مشايخ جعفر بن محمّد بن قولويه في كامل الزيارات ، وليس بنان منهم .

[٢] الوسائل : باب ٢٤ من أبواب الشهادات ح١١ . الرواية ضعيفة بسهل بن
زياد .