«مسألة ٢٢٠» :
يثبت شرب المسكر بشهادة عدلين[١] وبالاقرار مرّة واحدة[٢] نعم لا يثبت بشهادة النساء لا منضمات ولا منفردات[٣] .

وثانياً : على تقدير وجودها ، لا دليل على عموم التنزيل لغير جهة التحريم ، نعم لو قال : هو خمر فلا تشربه ، لأمكن استفادة عموم التنزيل ، إلاّ أنه لم يقل ذلك ، بل قال : «خمر لا تشربه » ، وليس في ذلك دلالة على أزيد من التنزيل بالنسبة إلى الحرمة ، لا بالنسبة إلى الآثار الاُخر من النجاسة أو الحدّ ، فلا دليل على ثبوت الحدّ بشرب العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه ، وإن كان شربه محرماً بلا إشكال .
(١) بمقتضى ما دل على حجّيّة البيّنة على الاطلاق ، إلاّ ما دل دليل خاص كما في الزنا ، حيث قلنا إنه لا يثبت إلاّ بشهادة أربعة عدول ، ولم يدل في المقام دليل خاص ، فيكتفى بشهادة عدلين .
(٢) لدليل حجيّة الإقرار ، واعتبر المشهور أن يكون الاقرار متعدداً ، أي مرتين ، وقلنا فيما تقدّم[١] من أشباه المقام : إنه لا دليل على التعدد ، فيثبت بالإقرار ولو مرة واحدة .
(٣) لما تقدم[٢] من أنه لا تثبت الحدود بشهادة النساء لا منفردات ولا منضمات ، فلا يثبت الحدّ بشهادة رجل وامرأتين أيضاً .

[١] و٢ في المسألة ١٩٨ .

[٢]