الثالثة : قال : «سمعت أبا عبداللّه‌ (عليه السلام) يقول : من أقر على نفسه عند الامام بحق من حدود اللّه‌ مرة واحدة ، حراً كان أو عبداً ، أو حرة كانت أو أمة ، فعلى الإمام أن يقيم الحد عليه للذي أقرّ به على نفسه كائناً من كان ، إلاّ الزاني المحصن فانه لا يرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهداء ، فإذا شهدوا ضربه الحد مائة جلدة ثم يرجمه . . . »[١] ، ومقتضى هذه الروايات الجمع بين الحدين .
وبإزائها روايتان ، إحداهما : رواية عبد اللّه‌ بن طلحة عن أبي عبداللّه‌ قال : «إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما ، وإذا زنى النصِف من الرجال رجم ، ولم يجلد إذا كان قد اُحصن . . . »[٢] . الثانية : رواية عبد اللّه‌ بن سنان[٣] وهما بمضمون واحد ، وهو وجوب الرجم فقط على غير الشيخ والشيخة إذا كان محصناً ، ونسبة هاتين الروايتين إلى الآية والصحاح المتقدمة نسبة الخاص والعام ، فلا بد من التخصيص والقول بأن الزاني إذا لم يكن شيخاً أو شيخةً وكان محصناً فحكمه الرجم فقط ، إلاّ أن الروايتين ضعيفتان[٤] فلا تصلحان للتخصيص ، فتبقى الصحاح على حالها ،

[١]الوسائل : باب ٣٢ من أبواب مقدمات الحدود ح١ ولكن تقدم في المسألة ١٣٧ حملهذه الصحيحة على التقية .

[٢] الوسائل :باب ١ من أبواب حدّ الزنا ح١١ .

[٣] الوسائل : باب١ من أبواب حدّ الزنا ذيل ح١١ .

[٤] أما الاُولى فقد رواها الشيخ في التهذيب ١٠ : ٤/١٠ ، والاستبصار ٤ : ٢٠٠/٧٥٠ ، وفي السند عدة مجاهيل ، ولا أقل من محمّد بن حفص وعبداللّه‌ بن طلحة .

وأما الثانية فقد رواها الشيخ الصدوق في الفقيه ٤ : ٢٧/٦٨ وفيها محمّد بن حفص المجهول ، ورواها الشيخ في التهذيب ١٠ : ٥/١٧ ، باسناده عن إبراهيم ابن هاشم عن محمّد بن جعفر عن عبداللّه‌ بن سنان ، والصحيح فيها عن محمّد ابن حفص بدل محمّد بن جعفر لموافقته للوافي بقرينة سائر الروايات ، ولكثرة رواية إبراهيم بن هاشم عن محمّد بن حفص كما ذكر السيد الاستاذ ذلك في المعجم طبعة طهران ج١ ص٣١٠ ، فراجع .