وإذا كان الزاني شاباً أو شابّة فإنّه يرجم إذا كان محصناً ، ويجلد إذا لم يكن محصناً[١] .

وهو تفسير غلط ، ناتج من عدم فهمه كلام الإمام (عليه السلام) بل المراد بهذه الرواية أن علياً (عليه السلام) جلد ورجم ، أي جلد في مورد الجلد ورجم في مورد الرجم ، وأن رسول اللّه‌ (صلّى اللّه‌ عليه وآله) رجم ولم يجلد ، فأنكر أبو عبد اللّه‌ (عليه السلام) ذلك ، ولم يعلم أن الانكار راجع إلى أي من الحكمين ، بعد إمكان رجوعه إلى كل من الجملتين . فلا يبعد أن يكون هذا التفسير من الراوي لا من الإمام .
الثاني : على تقدير أن التفسير من الإمام فليس هو (عليه السلام) في مقام التشريع ، بل في مقام نفي الوقوع الخارجي ، أي لم يتفق خارجاً مورد يقتضي أن يجمع علي (عليه السلام) بين الحدين ، فهو نفي للوقوع خارجاً لا نفي للتشريع ، كما يدل على ذلك صريحاً الجملة الاولى وهي قوله (عليه السلام) : «رجم رسول اللّه‌ (صلّى اللّه‌ عليه وآله) ولم يجلد » ، فان ذلك لا لأجل أن الجلد لم يكن مشروعاً ، بل لأجل أنه لم يقع في الخارج ما يقتضي الجلد ، وهو زنا غير المحصن .
إذن فالصحيح ما ذكرنا من أن الشيخ والشيخة إذا زنيا وكانا محصنين ، جمع لهما بين الحدين .
(١) وكذا النصِف من الرجال والنساء وهو متوسط العمر منهما كما تقدم هذا الحكم ويأتي .