«مسألة ١٥٢» :
إذا زنى الذمي بمسلمة قتل[١] .

لمحرمية اُخرى ، غير أنها زوجة أب .
(١) يهودياً كان أم نصرانياً وأما غير الذمي فلا احترام له محصناً كان أم غير محصن ، لمعتبرة حنان بن سدير عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) قال : «سألته عن يهودي فجر بمسلمة ؟ قال : يقتل»(١) وموردها وإن كان اليهودي ، إلاّ أنه لا خصوصية له جزماً ، بل السؤال والجواب ناظران إلى أن من لم يكن مهدور الدم ولم يكن مسلماً فزنى بمسلمة ، يهودياً كان أم نصرانياً يقتل ، ولم يكن حكمه القتل قبل الزنا ، فيثبت الحكم الكلي .
وهل يسقط القتل عنه إذا أسلم قبل قتله ؟ قد يفرض أن اسلامه كان بعد ثبوت الزنا عند الحاكم ، وقد يفرض أنه قبله .
وعلى الأوّل لا يسقط القتل بلا خلاف بيننا ، على ما يقتضيه إطلاق ما دل على قتله سواء أسلم بعد ذلك أم لا .
ويؤيد ذلك رواية جعفر بن رزق اللّه‌ ، قال : «قُدِّم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة ، وأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم . فقال يحيى ابن أكثم : قد هدم إيمانه شركه وفعله إلى أن قال : فلما قدم الكتاب كتب أبو الحسن (عليه السلام) : يضرب حتى يموت ، فأنكر يحيى بن أكثم إلى أن قال فكتب (المتوكل) : إن فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا إلى أن قال فكتب (عليه السلام) : بسم اللّه‌ الرحمن الرحيم { «فلمّا رأوْا بأْسنا قالُوا آمنّا بِاللّه‌ وحْدهُ وكفرْنا بِما كُنّا بِهِ مُشْرِكِين * فلمْ يكُ ينفعُهُمْ إِيمانُهُمْ لمّا رأوْا }

[١] الوسائل : باب ٣٦ من أبواب حد الزنا ح١ .

•••