الرجم والجلد ، وما دل على الضرب بالسيف نسبة العموم من وجه ، فكذا لا فرق في الزاني بذات محرم بين أن يكون مسلماً أو كافراً وقد أجرى عليه الامام الحد ، ولم يسلمه إلى أهل ملته والشيخ والشاب ، والحر والعبد ، كل ذلك للخصوصية المتقدمة .
ثم إذا اجتمع عنوانان في مورد واحد ، فكانت المرأة ذات محرم من جهتين ، كعمة هي اُم زوجة ، فهي محرم من جهة النسب ومن جهة المصاهرة ، فهنا لا معنى لتعدد الحكم ، وهو الضرب بالسيف في المقام ، لأنه لا يمكن مرتين ، فيتداخلان لا محالة . هذا إذا كان الحكم متحداً .
وأما إذا اختلف الحكم ، كخالة هي زوجة أب ، فهي محرم من جهة انها خالة ومن جهة أنها زوجة أب ، والزنا بالاولى موجب للضرب بالسيف ، وبالثانية موجب للرجم ، فأي منهما يقدم .
لا ينبغي الشك في تقدم ما يقتضي الضرب بالسيف ، لأن ما دل على أن الزنا بزوجة الأب يوجب الرجم ، ليس له إطلاق يشمل ما إذا كان الزنا بذات محرم من غير جهة كونها زوجة أب ، فان الامام (عليه السلام) إنما يذكر واقعة واحدة خارجية لأجل بيان إلغاء شرطية الاحصان في الرجم ، وليس لها إطلاق يشمل ما إذا كانت زوجة الاب خالة له جزماً ، فالمرجع إطلاق ما دل على أن من زنا بذات محرم ضرب بالسيف في رقبته ، فلا يبقى مجال للرجم ، فيختص الرجم بما إذا كانت زوجة الاب غير مجامعة