نعم ، يستثنى من المحرم بالمصاهرة زوجة الأب ، فان من زنى بها يرجم وإن كان غير محصن[١] .

الزاني من الزنا ، فانه لو زنا بها الأب بعد وضوح عدم جواز نكاحه لها وإن احتمله بعضهم ، إلاّ أنه بعيد جداً جرى عليه حكم الزنا بذات المحرم ، فان البنتية والاُمية من الاُمور العرضية ، وليس لهما حقيقة شرعية ، فان من أولدت ولداً أو بنتاً فهي اُم له ، سواء كان بسبب شرعى أو غير شرعي ، كالزنا والمساحقة والجذب وهو الإمناء على الفرج وجذب المرأة المني إلى داخل فرجها فالولد أو البنت المتولد من ذلك كله ولدٌ لها وله ، من أي سبب كانت الولادة ، فيشمله قوله : «ذات محرم» .
ولو سلمنا الانصراف المدعى في بعض الاقسام المزبورة سابقاً ، لا نسلمه في هذا القسم ، لما ذكرناه من عدم الحقيقة الشرعية للبنوة والأمومة والأبوة . نعم يفترق المتولد من طريق حرام عن المتولد من طريق حلال في خصوص الإرث ، فانه لا يرث دونه ، وذلك للنص كما هو الحال في القاتل والكافر وأجنبي عن صدق الاُمومة والأبوة والبنوة ، فما ذكره في الجواهر من انصراف ذات المحرم عن السبب المحرم لا يعرف له وجه .
(١) يستثنى من الحكم المزبور في هذه المسألة وهو الضرب بالسيف للزاني بذات محرم من زنا بامرأة أبيه ، فانه يرجم ، محصناً كان أم لم يكن ، وذلك لمعتبرة إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) : «أنه رفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه ، فرجمه