ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٠٥ - الحديث ٨٣

[الحديث ٨٢]

٨٢وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ- ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:كُلُّ غُسْلٍ قَبْلَهُ وُضُوءٌ إِلَّا غُسْلَ الْجَنَابَةِ.

[الحديث ٨٣]

٨٣وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ‌

قال الفاضل التستري رحمه الله: مقتضى هذه الرواية أنه ليس في غسل الجنابة قبله وضوء، و هذا لا يدل على أنه لا وضوء بعده للصلاة.

فإن قلت: إذا حملت رواية ابن مسلم و نحوها على نفي الوضوء في جميع الأغسال لرفع حدث الغسل لا على نفي الصلاة، فكيف تجمع بينها و بين مرسلة ابن أبي عمير هذه؟

قلت: إن قبلنا هذه المرسلة لما نقل من سكون أصحابنا إلى مراسيله، قلنا:

يحتمل أن يكون المراد من المرسلة إثبات الوضوء لرفع حدث الغسل في غير غسل الجنابة على سبيل الاستحباب، و في رواية ابن مسلم يفيد نفي وجوب الوضوء لرفع حدث الغسل، و يكون وجوب الوضوء للصلاة داخلا تحت عموم الآية. انتهى.

و لا يخفى ما فيه من التكلف و التعسف، بل الأولى حمل هذا الخبر على الاستحباب في غير الجنابة مطلقا و على كونه بدعة في الجنابة، و سائر الأخبار على عدم الوجوب في شي‌ء منها.

الحديث الثالث و الثمانون: صحيح أيضا.