ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٩٦ - الحديث ٣٦

وَ مِنْهَا أَنَّ شُبْهَةَ مَنْ جَعَلَ الْمَسْحَ غَسْلًا مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ هِيَ مِنْ حَيْثُ اشْتِمَالِ‌

---

قوله رحمه الله: و منها أن شبهة من جعل المسح غسلا

أقول: قال الزمخشري في الكشاف: فإن قلت فما تصنع بقراءة الجر و دخول إلا رجل في حكم المسح؟ قلت: الأرجل من بين الأعضاء [الثلاثة] المغسولة تغسل بصب الماء عليها، فكانت مظنة للإسراف المذموم المنهي عنه، فعطفت على الرابع الممسوح لا لتمسح، و لكن لينبه على وجوب الاقتصاد في صب الماء عليها. و قيل: إلى الكعبين فجي‌ء بالغاية لإماطة ظن ظان يحسبها ممسوحة، لأن المسح لم تضرب له غاية في الشريعة. انتهى‌ [١].

و قال شيخنا البهائي رحمه الله: لا يخفى ما فيه من التمحل و التعسف، و من ذا الذي قال بوجوب الاقتصاد في غسل الرجلين؟ و أي إسراف يحصل بصب الماء عليها، و متى ينتقل المخاطبون بعد عطفها على الرؤوس الممسوحة و جعلها معمولة لفعل المسح إلى أن المراد غسلها غسلا يسيرا مشابها للمسح؟.

و هل هذا إلا مثل أن يقول شخص: أكرمت زيدا و عمروا و أهنت بكرا و خالدا؟

فهل يفهم أهل اللسان من كلامه هذا إلا أنه أكرم الأولين و أهان الآخرين؟ و لو قال لهم: إني لم أقصد من عطف بكر على خالد إني أهنته و إنما قصدت أنني أكرمته إكراما حقيرا قريبا من الإهانة، لا كثروا ملامة و زيفوا كلامه.

و أما جعله التحديد بالكعبين قرينة على أن الأرجل مغسولة، و استناده في ذلك إلى أن المسح لم تضرب له غاية في الشريعة. فعجيب، لأنه أن أراد أن مطلق المسح لم تضرب له غاية في الشريعة و لم ترد به الآية الكريمة، فهي عين المتنازع بين‌

---

[١]الكشّاف ١/ ٥٩٧.