ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٧١ - الحديث ١٦

الْعَرَبِ فَإِذَا كَانَ هَذَا هَكَذَا فَالظَّاهِرُ يَقْتَضِي مَسْحَ جَمِيعِ الرَّأْسِ قِيلَ لَهُمْ قَدِ اسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا بِهَذِهِ الْآيَةِ عَلَى أَنَّ الْمَسْحَ فِي الرَّأْسِ وَ الرِّجْلَيْنِ بِبَعْضِهَا لِأَنَّهُمْ قَالُوا قَدْ ثَبَتَ أَنَّ الْبَاءَ لَهَا مَرَاتِبُ فِي دُخُولِهَا فِي الْكَلَامِ فَتَارَةً تَدْخُلُ لِلزِّيَادَةِ وَ الْإِلْصَاقِ وَ تَارَةً تَدْخُلُ لِلتَّبْعِيضِ وَ لَا يَجُوزُ حَمْلُهَا عَلَى الزِّيَادَةِ وَ الْإِلْصَاقِ إِلَّا لِضَرُورَةٍ لِأَنَّ حَقِيقَةَ مَوْضِعِ الْكَلَامِ لِلْفَائِدَةِ خَاصَّةً إِذَا صَدَرَ مِنْ حَكِيمٍ عَالِمٍ وَ بِهَا يَتَمَيَّزُ مِنْ كَلَامِ السَّاهِي وَ النَّائِمِ وَ الْهَاذِي وَ لِأَنَّ الْبَاءَ إِنَّمَا تَدْخُلُ لِلْإِلْصَاقِ فِي‌

---

في سبعة عشر موضعا من كتابه، مع أن شهادته في ذلك شهادة المدعي و هي غير مقبولة، و شهادة نفي و هي غير مسموعة، مع أنه معارض بإصرار الأصمعي على مجيئها له في نظمهم و نثرهم، و هو أشد أنسا بكلامهم و أعرف بمقاصدهم من سيبويه.

و وافق ابن جني سيبويه في ذلك القول، كما صرح به الشيخ الرضي، فعد والد شيخنا البهائي رحمه الله قول ابن جني في المثبتين محل نظر.

قوله رحمه الله: قيل لهم: قد استدل أصحابنا

قال الفاضل التستري رحمه الله: لعل هذا لا يكفي لإسكات الخصم، بل اللازم إثبات مجي‌ء زيادتها في كلام العرب لذلك، و الإثبات واضح إذا عرف و أهل اللغة الباقر عليه السلام و قد نقل منه ذلك، و لعل هذا مراده أو نحوه من هذا التفصيل المذكور.

قوله رحمه الله: و لا يجوز حملها على الزيادة عطف الإلصاق على الزيادة إما تفسيري، فيكون المراد بها غير المعنى‌