ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٤١ - الحديث ٣

كونه مأمورا به، و إلا لكان تشريعا حراما إما الفعل أو القصد، كما فصل في كلام القوم.

الثاني: أن يحمل على الحرمة، بأن فعله بقصد كونه مأمورا به، فيكون تشريعا حراما.

و الثالث: أن يكون المراد أعم من الحرمة و الكراهة، باعتبار الفردين المذكورين.

و كذا قوله عليه السلام" إن نقص أثم"- يحتمل وجوها:

الأول: أن يكون الإثم و العقاب باعتبار الاكتفاء بذلك الوضوء الذي ترك فيه المأمور به، لكون وضوئه و صلاته باطلين و اكتفى بهما، فيأثم و يعاقب على تركهما.

الثاني: أن يكون باعتبار كون هذا الوضوء و هذه الصلاة تشريعين، فيأثم على فعلهما و إن لم يكتف بهما.

الثالث: أن يحمل على الأعم منهما.

و القصاص مثلثة القاف: منتهى شعر الرأس، حيث يؤخذ بالمقص من مقدمه و مؤخره، و قيل: هو منتهى منبته من مقدمه. و هو المراد هنا.

و لا خلاف بين علماء الإسلام في أن ما يجب غسله في الوضوء من الوجه، ليس خارجا عن المسافة التي هي من قصاص شعر الرأس إلى طرف الذقن طولا و من وتد الأذن إلى الوتد عرضا، إلا من الزهري حيث ذهب إلى أن الأذنين من الوجه يغسلان معه، لكنهم اختلفوا في حده:

فمنهم من حده بأنه من القصاص إلى الذقن طولا و ما دارت عليه الإبهام و الوسطى عرضا، و هو المشهور بين الأصحاب، بل كاد أن يكون إجماعا. و ادعى العلامة في المنتهى و المحقق في المعتبر أنه مذهب أهل البيت عليهم السلام،