ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٠١ - الحديث ٤٣

لابن الجنيد أن يحمله على المذي بشهوة حتى يصير موافقا لمذهبه، و حملها على التقية ليس بأولى من حملها على الاستحباب.

فإن قلت: كيف تجمع بين هذه الروايات و بين الأخبار الآتية الدالة على الوضوء من المذي بشهوة على تقدير حملها على الاستحباب، لأن الأخبار الآتية حينئذ تدل على عدم الاستحباب في ما ليس بشهوة، و هذه تدل على الاستحباب فيه مطلقا.

قلت: إن قلنا: بأن المذي ما يكون من شهوة فالأمر ظاهر، لعدم المنافاة.

و حينئذ إما أن يقال: بأن المذي الواقع في كلام السائل في رواية علي بن يقطين الآتية مثلا مجاز عن الأعم منه و من الماء الذي يخرج بغير شهوة، أو يحمل على حقيقته و يقال: أن ضمير" كان" في كلامه عليه السلام راجع إلى الماء الخارج بقرينة المقام، فكأن السائل إنما سأله عن المذي، لكن أجابه عليه السلام ببيان ضابطة يعلم به حكم جميع المياه التي تخرج، و ليس ذلك ببعيد.

و إن لم نقل به بل بتعميمه فنقول: يمكن أن يكون للاستحباب مراتب بعضها فوق بعض، ففي الروايات الآتية المراد الاستحباب المؤكد فيما يخرج من الشهوة، و نفيه عن غيرها، و في هذه الرواية الاستحباب المطلق كما أومأنا إليه سابقا.

الحديث الثالث و الأربعون: