و ليس لهم أن يحملوا لفظة «الحمر» على الوحشية، لأن ذلك تخصيص للعموم بغير دليل، و لأن من حرم سؤر الحمار الأهلي إنما بناه على تحريم لحمه، و عندنا أن لحمه مباح فسؤره تابع للحمه.

المسألة الثانية عشرة [كل حيوان يؤكل لحمه فبوله و روثه طاهر]

«كل حيوان يؤكل لحمه، فبوله و روثه طاهر» [١].

هذا صحيح، و هو مذهب مالك، و الثوري، و زفر [٢] و الحسن بن حي [٢].

و قال محمد بن الحسن في البول خاصة بمثل قولنا، و خالفنا في الروث [٣].

و قال أبو حنيفة، و أبو يوسف، و الشافعي: بول ما يؤكل لحمه و روثه نجس، كنجاسة ذلك مما لا يؤكل لحمه [٤].

[١] و هذا حكاه في البحر ج ١ ص ٨ عن العترة اي القاسمية و الناصرية و رمزهم فيه هكذا (ه‌) في البحر كله (ح).

[٢] أبو الهذيل زفر بن الهذيل بن قيس العنبري الفقيه، صاحب أبي حنيفة، كان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي و القياس، عده الشيخ الطوسي في رجاله في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، توفي بالبصرة سنة ١٥٨ ه‌ عن ثمان و أربعين سنة. انظر: لسان الميزان ٢: ٤٧٦- ١٩١٩، طبقات الفقهاء للشيرازي: ١١٣، طبقات ابن سعد ٦: ٣٨٧، وفيات الأعيان ٢: ٣١٧، رجال الطوسي: ٢٠١- ٩٦.

[١] سنن الدار قطني ١: ٦٢- ٢ و ٣، السنن الكبرى البيهقي ١: ٢٤٩، نصب الراية ١: ١٣٦، مسند الشافعي (ضمن كتاب الام) ٨: ٤٤٦ و قد تقدم في صفحة ١٩.

[٣] بداية المجتهد ١: ٨٢، المحلى بالآثار ١: ١٧٠، حلية العلماء ١: ٣٠٦، المجموع شرح المهذب ١: ٥٤٩، شرح فتح القدير ١: ١٨١.

[٤] المبسوط للسرخسي ١: ٥٤ و ٦١، الأصل للشيباني ١: ٣٠، حلية العلماء ١: ٣٠٦.

[٥] المبسوط للسرخسي ١: ٥٤، الأصل للشيباني ١: ٣٠، ٣٧، المجموع شرح المهذب ٢: ٥٤٩، بداية المجتهد ١: ٨٢.