قال: «و حد الكر ما وزنه ألف و مائتا رطل بالرطل المدني، و الرطل المدني مائة و خمسة و تسعون درهما- ثم نقل آراء الآخرين و قال: دليلنا على صحة ما ذهبنا اليه، قوله تعالى وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً [١]، و قد علمنا أن الماء الكثير إذا خالطه نجاسة فلم يتغير أحد و أوصافه، لم يخرجه من أن يكون منزلا من السماء، و من أن يكون مستحقا لهذا الوصف، فيجب أن يكون الحكم المقترن بهذا الاسم لازما له ما لزمه هذا الاسم.

و قد روى أصحاب الحديث عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال: «إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا» و روت الشيعة الإمامية عن أئمتها عليهم السلام بألفاظ مختلفة، و وجوه مختلفة: إن الماء إذا بلغ كرا لم ينجسه ما يقع فيه من نجاسة إلا بأن يغير أحد أوصافه.

و أجمعت الشيعة الإمامية على هذه المسألة، و إجماعها هو الحجة فيها.

و أما الكلام في تصحيح الحد الذي ذكرناه من الكر و تعينه بالأرطال، فالحجة في صحته إجماع الإمامية، عليه و إجماعهم هو الحجة.

و أيضا فإن الشافعي الذي يخالفنا في تحديده بقلتين، مذهبنا أولى من مذهبه، لأن القلة اسم مشترك بين أسماء مختلفة، كقلة الجبل، و الجرة، و يستعمل أيضا في ذروة كل شي‌ء و أعلاه و في غير ذلك. و الكر يتناول شيئا واحدا، فإن‌

[١] الفرقان: ٤٨.