و قال مالك: إن كان انما يبيع العرض بالعرض فلا زكاة حتى يقبض ماله، و إن كان يبيع بالعين و العرض فإنه يزكي، و إن لم يكن ممن يريد التجارة و اشترى أشياء يريد نفعها و بقيت عنده حتى مضت أحوال فلا زكاة عليه، فإذا باع زكى زكاة واحدة [٥].

و قال أبو حنيفة و أصحابه: إذا كانت العروض للتجارة ففيها الزكاة إن بلغت قيمتها النصاب، و هو قول الثوري، و الأوزاعي، و ابن حي، و الشافعي [٦].

[١] سنن الدار قطني ٢: ٩٣- ١.

[٢] سنن أبي داود ٢: ١٠١- ١٥٧٤، سنن الترمذي ٣: ١٦- ٦٢٠، جامع الأصول ٤: ٥٨٦- ٢٦٦٧.

[٣] جامع الأصول ٤: ٥٩٤- ٢٦٧١، الموطأ ١: ٢٥٩، سنن أبي داود ٢: ٩٧- ١٥٦٧.

[٤] حكى وجوبها عن العترة في البحر ج ٢ ص ١٥٥ (ح).

[٥] المدونة الكبرى ١: ٢٥٤، ٢٥٥، بداية المجتهد ١: ٢٧٧، ٢٧٨.

[٦] الهداية للمرغيناني ١: ١٠٥، المبسوط للسرخسي ٢: ١٩٠، المجموع شرح المهذب ٦: ٤٧، المغني لابن قدامة ٢: ٦٢٣، الشرح الكبير ٢: ٦٢٢.