و أيضا ما روي عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال: كان الطلاق الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه و آله و سلم و أبي بكر و صدرا من أيام عمر طلقة، فقال عمر: لقد تعجلتم أمرا كان فيه أناة، و ألزمهم الثلاث [١].

و أيضا ما روي عن ابن عمر أنه قال: طلقت امرأتي و هي حائض ثلاثا، فأمرني النبي صلى الله عليه و آله و سلم أن أراجعها [٢].

و أيضا ما روي عن ابن عمر، من أنه طلق امرأته و هي حائض، فقال النبي صلى الله عليه و آله و سلم لعمر: «مره فليراجعها، ثم ليدعها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم ليطلقها إن شاء» [٣] فأمر صلى الله عليه و آله و سلم بالفصل بين التطليقتين بحيضة و طهر، و مخالفنا لا يوجب ذلك.

و في خبر آخر: أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال لابن عمر: «ما هكذا أمرك ربك، و قد‌

[١] صحيح مسلم ٢: ١٠٩٩- ١٥، سنن الدار قطني ٤: ٤٦- ١٣٧، السنن الكبرى للبيهقي ٧: ٣٣٦، جامع الأصول ٧: ٥٩٧- ٥٧٥٧.

[٢] صحيح البخاري ٧: ٨٢- ١٨١، سنن الترمذي ٣: ٤٧٨- ١١٧٥، سنن الدار قطني ٤: ٥- ٦، سنن أبي داود ٢: ٢٥٥.

[٣] صحيح مسلم ٢: ١٠٩٣- ١، سنن أبي داود ٢: ٢٥٥- ٢١٧٩، سنن الدار قطني ٤: ٦- ٧، سنن النسائي ٦: ١٣٨، الموطأ ٢: ٥٧٦- ٥٣، أحكام القرآن للجصاص ٢: ٦٢.