و الذي ذهب اليه مالك في كراهية ذلك لا وجه له، لأنه لا فرق في استيجار الأرض بالدراهم و الدنانير و بين استيجارها بالحنطة و الشعير، و لأن عقد الإجارة يتناول منافع الأرض دون ما يخرج منها، و انما اشتبه على مالك فظن أن العقد يتناول الخارج من الأرض فقال: لا يجوز ذلك لأنه يجري مجرى أن يستأجر القمح بالقمح إلى أجل.

[و هو] ليس بصحيح، لما ذكرناه من أن العقد لا يتناول الخارج من الأرض و إنما يتناول المنافع.

[١] حكى في البحر عن الناصر انه لا يصح بحب و لم يذكر معلوم الكيل و لكن احتج له بحديث و لا بطعام مسمى و لهذا الشرط فائدة جواز الكراء بنصف الثمر أو ثلثه أو نحو ذلك مع التراضي به و حكى في البحر ثانيا عن الناصر انه لا تصح إجارة الأرض بحب معلوم و ان هذه هي المخابرة المنهي عنها ج ٤ ص ٣٨ (ح).

[١] كفاية الأخيار ١: ١٩٤، المغني لابن قدامة ٥: ٥٩٧، نيل الأوطار ٦: ١٠، بداية المجتهد ٢: ٢٢٠.

[٢] الموطأ ٢: ٧١٢- ٥، المدونة الكبرى ٤: ٥٤١.

[٣] بداية المجتهد ٢: ٢٢٠، المدونة الكبرى ٤: ٥٤٣.