و قال أبو حنيفة: إذا زوجت المرأة العاقلة نفسها بغير إذن وليها جاز النكاح، فإن كان الزوج كفؤا لها لم يكن للولي أن يعترض عليها، و إن لم يكن كذلك فله أن يفرق بينهما [٣].

و قال أبو يوسف، و محمد: يقف النكاح على إجازة وليها، فإن أجازه جاز، و إن لم يجزه و كان كفؤا لها أجازه الحاكم [٤].

و قال الشافعي: لا ينعقد النكاح إلا بولي ذكر على أي صفة كانت المنكوحة [٥].

دليلنا على أن الشهادة ليست بشرط في النكاح بعد الإجماع المتردد: أن الأصل إلا شرط، لأن الشرط شرع و حكم زائد، فمن ادعاه كان عليه الدليل.

و أيضا قوله تعالى فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ [٦].

[١] المبسوط للسرخسي ٥: ٣٠، الهداية للمرغيناني ١: ١٩٠، المجموع شرح المهذب ١٦: ١٧٥، حلية العلماء ٦: ٣٦٥- ٢٦٦، بداية المجتهد ٢: ١٧، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣: ٧٩.

[٢] بداية المجتهد ٢: ١٧- ١٨، الجامع الأحكام القرآن للقرطبي ٣: ٧٩، المدونة الكبرى ٢: ١٩٣.

[٣] المصدر السابق.

[٤] أحكام القرآن للجصاص ٢: ١٠١، المبسوط للسرخسي ٥: ١٠.

[٥] المجموع شرح المهذب ١٦: ١٥٠، حلية العلماء ٦: ٣٢٣، مغني المحتاج ٣: ١٤٧.

[٦] سورة النساء، الآية: ٣.