قلنا: يحتمل أن يكون استأذنه لكن ذلك لم ينقل، لأنه لم يكن مقصودا، و إنما المقصود جواز بيع المدبر، على أنه باعه في الدين، و للإمام أن يبيع في الدين من غير استئذان صاحب الملك.

فأما أم الولد، فجميع فقهاء الأمصار في هذا الوقت يخالفون فيه و يمنعون من بيعها [١].

و قد وافقنا على جواز بيع أمهات الأولاد جماعة من السلف و أجازوا بيعهن، و لم يفرقوا بين حياة الولد و موته كما فرقنا [٢].

و الذي يدل على جواز بيع أم الولد الإجماع المقدم ذكره.

و أيضا فإن أم الولد رق للمولى و لم تخرج بالولد عن ملكه.

الدليل على صحة ذلك: أنه إذا وطئها فإنما يطأها عند جميع الأمة بملك اليمين، و إذا كانت في ملكه فبيع ما يملك جائز، و كل خبر يروونه في تحريم بيع أمهات الأولاد، حملناه على النهي عن بيعهن مع بقاء الأولاد.

المسألة الخامسة و السبعون و المائة [مال السلم إذا كان معلوما بالمشاهدة مضبوطا بالمعاينة لم يفتقر الى ذكر صفاته]

«معرفة مقدار رأس المال شرط في صحة السلم» [٣].

ما أعرف لأصحابنا إلى الآن نصا في هذه المسألة، إلا أنه يقوى في نفسي: أن رأس مال السلم إذا كان معلوما بالمشاهدة مضبوطا بالمعاينة لم يفتقر الى ذكر صفاته‌

[١] المبسوط للسرخسي ٧: ١٤٩، المجموع شرح المهذب ١٦: ٣٩، مختصر المزني (ضمن كتاب الأم) ٨: ٤٤٣، بداية المجتهد ٢: ٣٨٩، المغني لابن قدامة ١٢: ٤٩٢.

[٢] المبسوط للسرخسي ٧: ١٤٩، بداية المجتهد ٢: ٣٨٩، المغني لابن قدامة ١٢، ٤٩٢.

[٣] أشار إليه في البحر عن الناصر ج ٣ ص ٣٩٨ (ح).