دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتكرر ذكره، قوله تعالى فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ [٦] و ظاهر هذا الكلام يقتضي أن السفر و المرض يجب معهما القضاء، و لا يجوز معهما الصوم.

فإن قالوا: في الآية ضمير، و إنما يريد فمن كان مريضا أو مسافرا فأفطر فعدة من أيام أخر.

قلنا: الإضمار خلاف الظاهر، فمن ادعاه بلا دليل لم يلتفت إلى قوله، و إنما أثبتنا‌

[١] لم أجده و قال في البحر رخص فيه للسفر إجماعا يعني في الإفطار (ح).

[١] المحلى بالآثار ٤: ٤٠٣ و ٣٠٤، نيل الأوطار ٤: ٣٠٥.

[٢] المبسوط للسرخسي ٣: ٩٢، أحكام القرآن للجصاص ١: ٢٦٧.

[٣] المجموع شرح المهذب ٦: ٢٦٤ و ٢٦٥، حلية العلماء ٣: ١٧٤.

[٤] بداية المجتهد ١: ٣٠٦، الجامع لاحكام القرآن للقرطبي ٢: ٢٨٠، المدونة الكبرى ١: ٢٠١، حلية العلماء ٣: ١٧٤، أحكام القرآن للجصاص ١: ٢٦٧.

[٥] المحلى بالآثار ٤: ٤٠٣، نيل الأوطار ٤: ٣٠٥، الجامع لاحكام القرآن للقرطبي ٢: ٢٨٠.

[٦] سورة البقرة: الآية: ١٨٤.