و ما روي عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم من قوله: «لا يغلق الرهن من راهنه الذي رهنه له غنمه و عليه غرمه» [١] أراد بالغنم الزيادة، و بالغرم النقصان و التلف.

فإن قيل: أراد بالغرم نفقته و مؤنته.

قلنا: نحمله على الأمرين [٢] فإن تعلقوا بما روي: من أن رجلا رهن فرسا عند غيره فنفق فسأل النبي صلى الله عليه و آله و سلم عن ذلك يعني المرتهن فقال: «ذهب حقك» [٢]، و معلوم أنه لم يرد ذهاب حقه من الوثيقة، لأن ذلك معلوم مشاهدة، فثبت أنه أراد ذهاب حقه من الدين.

فالجواب عنه: أن المراد ذهاب حقك من الوثيقة، يدل على ذلك وجهان:

أحدهما: أنه وحد الحق، و لو أراد ذهاب الدين و الوثيقة معا لقال: ذهب حقاك.

و الوجه الثاني: أن عند أبي حنيفة أن الدين إنما يسقط إذا كان مثل قيمة الرهن أو أقل، و إذا كان أكثر فإن ما زاد على قيمة الرهن لا يسقط [٣].

فلو كان المراد سقوط حقه من الدين، لكان عليه السلام يفصل، و لم يفعل ذلك.

[١] في (ج) و (م): «بعد الإجماع المتردد ما روى.».

[٢] لا يوجد في (ج) و (م) من قوله: «فان قيل. الى هنا».

[٢] سنن الدار قطني ٣: ٣٣- ١٣٣، أحكام القرآن للجصاص ٢: ٢٦٥، المراسيل لأبي داود ١٤٣- ١٦٥، السنن الكبرى للبيهقي ٦: ٣٩، نصب الراية ٤: ٣١٩، حلية الأولياء ٧: ٣١٥.

[٤] المراسيل لأبي داود ١٤٣- ١٦٥، أحكام القرآن للجصاص ٢: ٢٦٤، السنن الكبرى للبيهقي ٦: ٤١، نصب الراية ٤: ٣٢١.

[٥] المبسوط للسرخسي ٢١: ٦٤- ٦٥، اللباب في شرح الكتاب ٢: ٥٥، الهداية للمرغيناني ٤: ١٢٨، بداية المجتهد ٢: ٢٧٥.