و الدليل على صحة ما ذهبنا إليه في المرتد: الإجماع المتقدم ذكره، بل إجماع المسلمين كلهم، و أن هذا الخلاف حادث متجدد، و لا اعتبار بمثله، و قد سبقه الإجماع.

و يمكن أن يستدل على ذلك أيضا بما روي عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» [٣] و النسيان عبارة عن معنيين: أحدهما:

النسيان الذي هو ضد العمد، و الآخر: عن ترك الشي‌ء على وجه العمد كقوله [١] تعالى نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ [٤] فعلى هذا يكون الخبر دلالة على وجوب القضاء لجميع ما تركه المرتد.

فإن قيل: نحمله على النسيان الذي هو ضد العمد.

قلنا: اللفظة محتملة للأمرين فنحمله عليهما، على أنا لو حملناه على ضد العمد‌

[١] في (ط) و (د): «لقوله».

[١] المجموع شرح المهذب ٣: ٤، حلية العلماء ٢: ٨، مغني المحتاج ١: ١٣٠.

[٢] حلية العلماء ٢: ٨، المجموع شرح المهذب ٣: ٤، المحلى بالآثار ٢: ١٥.

[٣] صحيح مسلم ١: ٤٧١- ٣٠٩، سنن الترمذي ١: ٣٣٤- ١٧٧، سنن الدارمي ١: ٢٨٠، سنن أبي داود ١:

١١٨- ٤٣٥، سنن النسائي ١: ٢٩٤، الاستذكار لابن عبد البر ١: ١١٥.

[٥] سورة التوبة، الآية: ٦٧.