الذي نذهب إليه أنه يجوز الاستئجار على الحج عن المعضوب [٣]، و الميت، و إذا حج الأجير استحق الأجرة المسماة، و سقط الفرض عن المحجوج عنه، و وافقنا على ذلك الشافعي [١].

و قال أبو حنيفة: لا يجوز الاستئجار على الحج، فإذا استأجر من يحج عنه فالحج عن الفاعل له و ثوابه له، و إنما يحصل للمستأجر ثواب نفقته [٢].

و الذي يدل على جواز النيابة في الحج و سقوط الفرض عن المحجوج عنه بعد الإجماع المتردد- ما روي من أن امرأة من خثعم أتت النبي صلى الله عليه و آله و سلم فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخنا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة، أ فأحج عنه؟ فقال عليه السلام: «نعم».

[١] في (ط) و (د): «يتبرع و يصرف».

[٢] لم أجده عن الناصر عليه السلام (ح).

[٣] المعضوب: الضعيف. (الصحاح ١: ١٨٤)

[٣] الام ٢: ١٣٥، حلية العلماء ٣: ٢٤٥، المجموع شرح المهذب ٧: ١٢٠- ١٣٩، مغني المحتاج ١: ٤٦٨- ٤٦٩، المغني لابن قدامة ٣: ١٨٠.

[٤] المبسوط للسرخسي ٤: ١٥٨، المغني لابن قدامة ٣: ١٨٠، المجموع شرح المهذب ٧: ١٣٩.