وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ وَ رَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسٰائِكُمُ اللّٰاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ [١] فشرط في تحريم أمهات النساء و الربائب الدخول.

فالجواب عنه: أن رجوع الشرط إلى الأمرين يحتاج إلى دليل، و لا دليل عليه، و لا خلاف في رجوعه إلى الربائب.

و قد روي عن ابن عباس أنه قال في تفسير هذه الآية: أبهموا ما أبهم الله [٢].

و روي أيضا أنه قال: تحريم أمهات النساء مبهم [٣].

فإما أن يكون قاله تفسيرا أو توقيفا، فان قاله توقيفا فالمصير إليه واجب، و إن قاله تفسيرا من قبل نفسه فلم يخالفه مخالف.

المسألة التاسعة و الأربعون و المائة [الزنا لا يوجب تحريم المصاهرة]

«الزنا لا يوجب تحريم المصاهرة» [٤].

الذي يذهب إليه أصحابنا: أنه من زنا بامرأة جاز له أن يتزوج بأمها و ابنتها، سواء كان الزنا قبل العقد أو بعده.

و هو مذهب الشافعي، و الزهري، و الليث، و مالك، و ربيعة [٥].

و قال أبو حنيفة و أصحابه: إذا زنا بامرأة حرمت عليه أمها و بنتها، و هو قول الثوري، و الأوزاعي [٦].

[١] سورة النساء، الآية: ٢٣.

[٢] المغني لابن قدامة ٧: ٤٧٢، المبسوط للسرخسي ٤: ١٩٩، الشرح الكبير ٧: ٤٧٥، البحر الزخار ٤: ٣٢.

[٣] الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥: ١٠٦.

[٤] حكاه في البحر عن العترة ج ٣ ص ٣٧ (ح).

[٥] المجموع شرح المهذب ١٦: ٢١٩، حلية العلماء ٦: ٣٧٦، بداية المجتهد ٢: ٣٤.

[٦] أحكام القرآن للجصاص ٣: ٥٢- ٥٣ المبسوط للسرخسي ٤: ٢٠٤، بداية المجتهد ٢: ٣٤.