«عندنا: ان القضاء واجب على من ذكره، و لا خلاف بين الفقهاء كلهم في هذه المسألة. و قد بينا الكلام فيها فيما تقدم عند ذكر من ترك الصلاة في حال فسقة ثم تاب، و استوفيناه [١]، و الإجماع متقدم للخلاف في هذه المسألة.

المسألة الثانية و الثلاثون و المائة [من شرع في صوم التطوع ثم أفسده لا يلزمه القضاء]

«من شرع في الصوم ثم أفسده لزمه القضاء» [٢].

عندنا: أن القضاء لا يلزم من شرع في صوم التطوع ثم أفسده.

و قد بينا الكلام في ذلك و الأدلة عليه فيما تقدم في مسألة من شرع في صلاة التطوع ثم أفسدها [٢].

المسألة الثالثة و الثلاثون و المائة [يجوز التفريق في قضاء صوم شهر رمضان]

«لا يجوز التفريق في قضاء صوم شهر رمضان إلا من عذر» [٣].

عند أصحابنا: أنه مخير بين التفريق و المتابعة في قضاء صوم شهر رمضان.

[١] لم أجده (ح).

[٢] ذكره في البحر عن زيد و الداعي و يحتمل التصحيف لان رقم زيد (ز) و رقم الناصر (ن) ج ٢ ص ٢٥٨ (ح).

[٣] حكاه في البحر عن الناصر ج ٢ ص ٢٥٩ و ما قال فيه: الا من عذر (ح).

[١] انظر: الى المسألة رقم ١٠٤، من كتاب الصلاة.

[٢] انظر: الى المسألة رقم ١٠٥، من كتاب الصلاة.