و اعتبر الشافعي النصاب في الحبوب و الثمار كلها، و هو أن يبلغ كل صنف منها خمسة أوسق، غير أنه خالفنا في الصاع فذهب إلى أنه، خمسة أرطال و ثلث، و وافقه مالك في ذلك [١].

و وافقنا أبو يوسف، و محمد، في نصاب الحبوب، في أنه خمسة أوسق [٢].

و قال أبو يوسف: الصاع خمسة أرطال و ثلث، كما قال الشافعي [٣].

و قال أبو حنيفة، و محمد: الصاع ثمانية أرطال [٤].

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه في أنه لا عشر إلا في الأصناف التي ذكرناها بعد الإجماع المتقدم: ما روي من أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: «لا تأخذ العشر إلا من أربعة: من الحنطة، و الشعير، و الكرم، و النخل» [٥].

و أيضا فإن الأصل نفي وجوب الزكاة عن الأموال، فمن ادعى فيما نفينا عنه‌

[١] الغرب: الرواية التي يحمل عليها الماء. و الغرب: دلو عظيمة من مسك ثور. لسان العرب ج ١ (مادة غرب) و في نسخة (م): «قرب» بدل «غرب».

[٢] المجموع شرح المهذب ٥: ٤٥٧ و ٦: ١٢٨، الام ٢: ٣٧، المدونة الكبرى ١: ٣٤٢، بداية المجتهد ١: ٢٧٣.

[٣] الأصل للشيباني ٢: ١٦٣، المبسوط للسرخسي ٣: ٣.

[٤] الهداية للمرغيناني ١: ١١٧، المبسوط للسرخسي ٣: ١١٣.

[٥] المصدر السابق.

[٦] السنن الكبرى للبيهقي ٤: ١٢٥، نصب الراية ٢: ٣٨٩، كنز العمال ٦: ٣٢٦- ١٥٨٧٣، مجمع الزوائد ٣: ٧٥، المستدرك على الصحيحين ١: ٥٥٨- ١٤٥٧ و ١٤٥٩، سنن الدار قطني ٢: ٩٨- ١٥.