و أيضا فإن المصر على المعاصي، هو الذي يجدد مع الذكر لها العزم على فعلها، و العزم على المعصية معصية، و هذا يوجب ألا يصح وضوء مصر على المعاصي و لا صلاته، و لا أحد من الأمة يبلغ الى هذه الحال.

المسألة السابعة و الثلاثون [ليس كل حركة كانت معصية نقضت الوضوء]

«كل حركة كانت معصية نقضت الوضوء [١]».

و الكلام في هذه المسألة هو الكلام الذي تقدمها، فلا معنى لإعادته.

المسألة الثامنة و الثلاثون [لا تزول طهارة متيقنة بحدث مشكوك]

«لا تزول طهارة متيقنة بحدث مشكوك [٢]».

هذا صحيح، و عندنا أن الواجب البناء على الأصل، طهارة كان أو حدثا، فمن شك في الوضوء و هو على يقين من الحدث، وجب عليه الوضوء، و من شك في الحدث و هو على يقين من الوضوء، بنى على الوضوء و كان على طهارته، و هو مذهب الثوري، و الأوزاعي، و ابن حي، و أبي حنيفة و أصحابه، و الشافعي [١].

و قال مالك: ان استولى الشك و كثر منه بنى على اليقين- مثل قولنا- فإن لم يكن كذلك و شك في الحدث بعد يقينه بالوضوء، وجب أن يعيد الوضوء [٢].

[١] قد ذكر الامام القاسم بن محمد بن أئمة الزيدية في كتابه الأساس عن الناصر أن كل عمد كبيرة، دخلت هذه المسألة في التي قبلها (ح).

[٢] ذكرها في البحر عن العترة القاسمية و الناصرية ج ١ ص ٨٠ (ح).

[١] المبسوط للسرخسي ١: ٨٦، الاستذكار لابن عبد البر ٢: ٢٣٩، المجموع شرح المهذب ٢: ٦٣- ٦٤، المغني لابن قدامة ١: ١٩٣.

[٢] الاستذكار لابن عبد البر ٢: ٢٣٩، المدونة الكبرى ١: ١٤، المغني لابن قدامة ١: ١٩٣.