و قال المحصلون من أصحاب أبي حنيفة: إن القياس عندهم إلا يبني على صلاته، لأن انصرافه من الصلاة و مشيه و غسله الأعضاء أفعال تنافي الصلاة، فتركوا القياس للأثر [٣].

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتكرر: إن الصلاة في الذمة بيقين، فلا تسقط عنها إلا بيقين، و قد علمنا أن الحدث إذا سبقه و لم يعد الوضوء و الصلاة،

[١] يؤيده ما روى عن أنس أنه قال: «أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قنت شهرا يدعوا على حي من احياء العرب ثم تركه» سنن النسائي شرح السيوطي ٢- ٢٠٤ باب ترك القنوت.

[٢] في (ط) و (د) و (ن) في صلاة.

[٣] ذكره في البحر عن أكثر العترة أي أكثر الناصرية و القاسمية (ح).

[٣] حلية العلماء ٢: ١٥١، المجموع شرح المهذب ٤: ٧٤- ٧٥، بداية المجتهد ١: ١٨٣ المحلى بالآثار ٣: ٦٥- ٦٦.

[٤] حلية العلماء ٢: ١٥١، الأصل للشيباني ١: ١٦٨، المبسوط للسرخسي ١: ١٦٩، المجموع شرح المهذب ٤: ٧٤، بداية المجتهد ١: ١٨٣.

[٥] الأصل للشيباني ١: ١٦٨، المبسوط للسرخسي ١: ١٦٩.