الذي يذهب إليه أصحابنا: أن من سمى لامرأة مهرا و مات عنها قبل الدخول فلها جميع المهر، لأن الموت يجري مجرى الدخول في إيجابه كمال المهر، و على ذلك إجماع جميع الفقهاء بلا خلاف بينهم، و من خالف في ذلك فالحجة عليه تقدم الإجماع بخلافه.

المسألة السابعة و الخمسون و المائة [النكاح جائز و إن لم يذكر المهر]

«النكاح جائز و إن لم يذكر المهر، و لا مهر لها إذا لم يسم لها مهرا» [١].

عندنا: أن عدم ذكر المهر لا يخل بالنكاح، و من تزوج امرأة و لم يسم لها مهرا، فإن دخل بها كان عليه مهر مثلها، فإن طلقها قبل أن يدخل بها فليس لها عليه مهر،

[١] لعله يعني إذا لم يدخل بها بل ماتت أو طلق فان دخل بها وجب مهر المثل بالدخول، و معنى هذا حكاه في البحر ج ٣ ص ١١٨ (ح).

[١] حكاه في البحر عن الناصر ج ٣ ص ١١٧ (ح).