و قال النخعي: هو مسنون في أذان سائر الصلوات [٤] الدليل على صحة ما ذهبنا اليه بعد الإجماع المتقدم: أن التثويب لو كان مشروعا، لوجب أن يقوم دليل شرعي يقطع العذر على ذلك، و لا دليل عليه، المحنة بيننا و بين من خالف فيه.

و أيضا فلا خلاف في أن من ترك التثويب لا يلحقه ذم، لأنه إما أن يكون مسنونا على قول بعض الفقهاء، و غير مسنون على قول البعض الآخر، و في كلا الأمرين لا ذم على تاركه، و ما لا ذم في تركه و يخشى في فعله أن يكون بدعة و معصية يستحق بها الذم فتركه أولى و أحوط في الشريعة.

المسألة السبعون [الإقامة مثنى مثنى كالأذان]

«الإقامة مثنى مثنى كالأذان [١]».

هذا صحيح، و هو مذهب أصحابنا كلهم، و وافق عليه أبو حنيفة و أصحابه،

[١] ذكر في البحر أن الإقامة مثنى و ذكر عن الناصر ان التكبير في أولها أربع ج ١ ص ١٩٦ (ح).

[١] الأصل للشيباني ١: ١٣٠، حلية العلماء ٢: ٤٠، المبسوط للسرخسي ١: ١٣٠.

[٢] المجموع شرح المهذب ٣: ٩٤، حلية العلماء ٢: ٤٠، مغني المحتاج ١: ١٣٦، السراج الوهاج: ٣٧.

[٣] المجموع شرح المهذب ٣: ٩٢، ٩٧، الام ١: ١٠٤، التحقيق لابن الجوزي ١: ٢٤٨.

[٤] حلية العلماء ٢: ٤١، المجموع شرح المهذب ٣: ٩٨.