المسائل الناصريات - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٨٨

بها بغير حق، فصار غاصبا للمنفعة، فلزمه ضمانها.

و أما إذا غصب أرضا و لم يزرعها و أقامت في يده مدة فعليه ضمان نقص إن حدث بها، و عليه ضمان اجرة مثله أيضا، لأنه فوت صاحبها منفعتها بغير حق [١].

و هذه الوجوه التي ذكرها الشافعي في الدلالة على صحة ما ذهبنا إليه واضحة.

و يدل على صحة مذهبنا زائدا على ذلك الإجماع المتقدم ذكره.

المسألة الرابعة و الثمانون و المائة [إذا تلف المغصوب في يد الغاصب و كان من ذوي الأمثال فعليه أن يعطيه ذلك]

«إذا تلف المغصوب في يد الغاصب و كان من ذوي الأمثال فعليه أكثر قيمته في أيام كونه في يده» [١].

الذي نذهب إليه: أن المغصوب إذا كان تلف في يد الغاصب و كانت له أمثال موجودة و رضي المغصوب أن يأخذ المثل، كان على الغاصب أن يعطيه ذلك، و إلا فالقيمة.

و قد روي أنه يلزمه أكثر قيمته مدة أيام الغصب [٢] و إنما قيل ذلك احتياطا و استظهارا، لأنه إذا اختلف قيمته في أيام الغصب فالأولى أن يأخذ بالأزيد للاحتياط و الاستظهار.

[٢] لم نعثر على رواية بهذا المضمون، نعم قال به الشافعي (كما في المجموع شرح المهذب ١٤: ٢٣٤ و ٢٥٤ و ٢٦٥) و ذهب اليه الشيخ (ره) في الخلاف ٣: ٤١٥ المسألة ٢٩.