فأما الذي يدل على أن الصاع تسعة أرطال بعد الإجماع المتكرر ذكره، أنه لا خلاف في أن من أخرج- و قد وجب عليه صاع- تسعة أرطال فقد برئت ذمته مما وجب عليه بيقين، و ليس كذلك إذا أخرج ثمانية أو خمسة و ثلث، فإذا كان الواجب فيما يثبت بيقين في الذمة أن يتيقن سقوطه عن الذمة وجب في الصاع ما حددناه، لأن من أخرجه تيقن براءة ذمته.

فإن قيل: إذا كنتم توجبون في الصاع ما حددتموه من طريق الأحوط و الأولى أ فليس إذا أخرج تسعة أرطال بنية الوجوب و اعتقد وجوب الفعل فقد فعل ما لا يؤمن كونه قبيحا من اعتقاد و نية؟

قلنا: ما أوجبنا ما حددناه في الصاع من حيث الأولى، بل لتيقن براءة ذمته كما تيقن اشتغال ذمته قبل الأداء، و لا طريق إلى اليقين ببراءة الذمة إلا بما ذكرناه، و ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

فإن قيل: إذا ثبت أن الصاع في الفطرة تسعة أرطال، فمن أين أنه في صدقة نصاب الحبوب كذلك؟

قلنا: لأن أحدا ما فرق بين الأمرين، و لأن الصاع إذا ثبت مبلغه في موضع من‌

[١] السنن الكبرى للبيهقي ٤: ١٢١ مع اختلاف في السند.

[٢] سنن الدار قطني ٢: ١٢٩- ٥- ٦، السنن الكبرى للبيهقي ٤: ١٣٠، جامع الأصول ٤: ٥٨٨- ٢٦٦٨، كنز العمال ٦: ٣٢٨- ١٥٨٨٠.