المسائل الناصريات - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٢٧

المسألة الثامنة و التسعون و المائة [يقضي بشاهد و يمين المدعي إذا كان المدعي عدلا و إلا لم يقض]

«يقضى بشاهد و يمين المدعي إذا كان المدعي عدلا، و إلا لم يقض» [١].

هذا صحيح، و إليه ذهب أصحابنا.

و قال الشافعي: يقضى بالشاهد و اليمين في الأموال [١].

و قال أبو حنيفة: لا يقضى به على كل حال [٢].

دليلنا بعد الإجماع المتردد: ما رواه عمرو بن دينار، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قضى باليمين مع الشاهد [٣] قال عمرو: كان ذلك في الحقوق [٤]، و روى هذا الخبر أبو هريرة، و جابر و غيرهما [٥].

فإن قيل: المراد بالخبر أنه قضى بيمين المدعى عليه و شاهد المدعي.

قلنا: هذا تعسف شديد من التأويل، و ظاهر الخبر يقتضي أن القضاء كل مجموع الشاهد و اليمين، و تأثير كل واحد منهما، و على تأويلكم- هذا- القضاء إنما يكون‌

لا يعتد بيمين الفاسق مع شاهده و حجة من اجازه حكاية فعل و هي تحتمل ان الحالف مؤمن و لا يقاس عليه الفاسق للآية (ح).

[٢] أحكام القرآن للجصاص ٢: ٢٤٧، حلية العلماء ٨: ٢٨٠، المغني لابن قدامة ١٢: ١٠.

[٣] سنن أبي داود ٣: ٣٠٨- ٣٦٠٨، السنن الكبرى للبيهقي ١٠: ١٦٧- ١٦٨، أحكام القرآن للجصاص ٢: ٢٤٩.

[٤] سنن أبي داود ٣: ٣٠٨- ٣٦٠٩، نصب الراية ٤: ٩٦.

[٥] سنن الترمذي ٣: ٦٢٧- ١٣٤٣ و ٦٢٨- ١٣٤٤ و ١٣٤٥، سنن أبي داود ٣: ٣٠٩- ٣٦١٠، مجمع الزوائد ٤: ٢٠٢، نصب الراية ٤: ٩٩، جامع الأصول ١: ١٨٥- ٧٦٨٢، السنن الكبرى للبيهقي ١٠: ١٦٩.