و الثاني: أن يكون كل واحد منهم فعل به فعلا يجوز أن يموت منه لو وجد منفردا، فإذا وجد هذان الشرطان وجب القصاص على الجماعة [١]، و ولي المقتول بالخيار بين ثلاثة أشياء: إن شاء قتل الجميع، و إن شاء عفا عن الجميع و أخذ الدية، و إن شاء عفا عن البعض و قتل البعض.

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد، و أيضا ما رواه جويبر، عن الضحاك من أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: «لا يقتل اثنان بواحد» [١].

فإن قيل: يحمل ذلك على أنه لا يقتل اثنان بواحد إذا كان أحدهما خاطئا.

قلنا: هذا تخصيص، و إضمار لما ليس في الظاهر.

فإن قيل: فأنتم تقتلون الاثنين بواحد إذا اختار ذلك ولي الدم و بذل دية الآخر.

قلنا: الظاهر يمنع من قتل الاثنين بواحد على كل حال، و إذا أخرجنا ما نذهب إليه في بذل الدية من الظاهر بقي ما عداه حجة على من خالفنا، و هو المقصود.

فإن تعلقوا بقوله تعالى وَ لَكُمْ فِي الْقِصٰاصِ حَيٰاةٌ [٢] فلو كان القود لا يجب في حال الاشتراك لكان كل من أحب قتل غيره شارك آخر في قتله، و سقط القود عنهما، فبطل المعنى الذي نبه في الآية عليه.

[١] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة بهذا الإسناد، و لكن الرواية موجودة في الجعفريات: ١٢٥ بسند آخر.

[١] المجموع شرح المهذب ١٨: ٣٦٠، المغني لابن قدامة ٩: ٣٦٦.

[٣] سورة البقرة، الآية: ١٧٩.