فإن الشافعي يذهب إلى أن الشجاج عشر، و يذكر أنه ليس قبل الموضحة من الشجاج قصاص، و لا أرش مقدر، و إنما يجب فيها حكومة، و يوافق على أن في الموضحة خمسا من الإبل، و في الهاشمة عشرة [١].

و الحجة فيما شرحناه من مذهبنا إجماع الفرقة المحقة الذي تقدم ذكره.

المسألة السادسة و الثمانون و المائة [في مني الرجل يفزع عن عرسه حين يهم به و لم يفرغ عشرة دنانير]

«في مني الرجل يفزع [١] عن عرسه حين يهم به، و لم يفرغ عشرة دنانير» [٢] فإن أفرغ و ألقت النطفة، ففيها عشرون دينارا. و في العلقة أربعون، و في المضغة ستون، و في العظم ثمانون دينارا، و في الجنين مائة دينار، و جراح الجنين في بطن امه على حساب مائة دينار.

و هذا الترتيب في الجنايات المذكورة شي‌ء تختص به الشيعة الإمامية، و هو صحيح إلا في الجناية على الجنين، فإنه ذكر ثمانون دينارا [٢].

و الصحيح أنه مائة مثقال إذا لم تلج الجنين الروح.

و الحجة في صدر هذا الترتيب، الإجماع المقدم ذكره.

[١] في نسخة (ط) و (د) و (ج): «يفرغ».

[٢] لم أجده (ح).

[١] المجموع شرح المهذب ١٩: ٦٣- ٦٤، حلية العلماء ٧: ٥٥٤- ٥٥٦، مغني المحتاج ٤: ٢٦ و ٥٨، السراج الوهاج: ٤٩٦.

[٣] المقنعة للمفيد: ٧٦٢.