فإذا تراضى المتبايعان بالثمن فإن كان بأكثر من سعر اليوم صح العقد بينهما عليه نقدا و نسيئة، لأن التأجيل قد يدخل الثمن مع التراضي كما يدخله التعجيل، و إنما يحمل مع الإطلاق على التعجيل.

المسألة الثالثة و السبعون و المائة [البيع لا يلزم بحصول الإيجاب و القبول ما لم يتفرق المتبايعان]

«البيع لا يلزم بحصول الإيجاب و القبول ما لم يتفرق المتبايعان بأبدانهما عن مكانهما» [٢].

هذا صحيح و إليه يذهب أصحابنا، و هو مذهب الشافعي [٣].

و قال مالك، و أبو حنيفة: يلزم البيع بالإيجاب و القبول، و لم يعتبر التفريق بالأبدان [٤].

دليلنا على ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتكرر: ما رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم‌

[١] حكاه في البحر عن زين العابدين و الناصر و المنصور بالله و الامام يحيى بن حمزة ج ٣ ص ٣٤١ (ح).

[٢] حكاه في البحر عن الصادق و الباقر و زين العابدين و الناصر (ح).

[٣] الام ٣: ٤، المجموع شرح المهذب ٩: ١٨٤، بداية المجتهد ٢: ١٦٩، المغني لابن قدامة ٤: ٦، حلية العلماء ٤: ١٥.

[٤] المجموع شرح المهذب ٩: ١٨٤، بداية المجتهد ٢: ١٦٨- ١٦٩، الهداية للمرغيناني ٢: ٢١، المغني لابن قدامة ٤: ٦، حلية العلماء ٤: ١٦.