المسائل الناصريات - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٥٢

و يدل على ذلك أيضا ما روي: من أن ثابت بن قيس [١] لما خلع زوجته بين يدي النبي صلى الله عليه و آله و سلم لم يأمره بلفظ الطلاق.

فلما خالعها قال لها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: «اعتدي»، ثم التفت إلى أصحابه و قال:

«هي واحدة» [١].

فهذا دلالة على أنه طلاق و ليس بفسخ، على أن الفسخ لا يصح في النكاح و لا الإقالة.

المسألة السادسة و الستون و المائة [و المختلعة لا يلحقها الطلاق]

«و المختلعة لا يلحقها الطلاق» [٢].

و هذا صحيح، و إليه يذهب أصحابنا، و هو مذهب الشافعي [٢].

و قال أبو حنيفة، و الثوري، و الأوزاعي: يلحقها الطلاق ما دامت في العدة [٣].

و قال الحسن، و مالك: يلحقها الطلاق عن قرب.

فمالك يقول: إذا خالعها فوصل بالطلاق الخلع، فإن لم يصل به لم يلحقها.

و الحسن يقول: إن طلقها في المجلس لحق، و إن تفرقا عن المجلس ثم طلق لم يلحقها [٤].

انظر: تهذيب التهذيب ٧: ١١- ١٧، أسد الغابة ١: ٢٢٩، رجال الطوسي: ١١.

[٢] ذكره في البحر تفريعا على المسألة الماضية أي على كونه فسخا متصلا بالمسألة (ح).

[٣] المجموع شرح المهذب ١٧: ٣١، المغني لابن قدامة ٨: ١٨٤، الام ٥: ٢١٣، حلية العلماء ٦: ٥٥٣، البحر الزخار ٤: ١٨٠.

[٤] أحكام القرآن للجصاص ٢: ٩٦، المبسوط للسرخسي ٦- ١٧٥، المغني لابن قدامة ٨: ١٨٤، حلية العلماء ٦: ٥٥٤، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣: ١٤٧.

[٥] بداية المجتهد ٢: ٩٦، المجموع شرح المهذب ١٧: ٣١، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣: ١٤٧، حلية العلماء ٦: ٥٥٤.