المسائل الناصريات - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٣٠

فإن قيل: هو أيضا خال من اشتراط الدين.

قلنا: إنما اشترطنا الدين بالدليل و الإجماع، و إلا فالظاهر لا يقتضي اشتراطه.

المسألة الرابعة و الخمسون و المائة [و يقف النكاح على الفسخ و الإجازة في أحد القولين]

«و يقف النكاح على الفسخ و الإجازة في أحد القولين، و لا يقف في القول الآخر».

هذا صحيح و يجوز أن يقف النكاح عندنا على الإجازة، و وافقنا على ذلك أبو حنيفة [١].

و قال الشافعي: لا يصح النكاح الموقوف على الإجازة، سواء كان موقوفا على إجازة الزوج أو الولي أو المنكوحة [٢].

و قال مالك: يجوز أن يقف العقد مدة يسيرة، و إن تطاولت المدة بطل [٣].

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردد، و ما رواه ابن عباس، أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه و آله و سلم فذكرت: أن أباها زوجها و هي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه و آله و سلم [٤].

و هذا يدل على أن النكاح يقف على الإجازة و الفسخ.

و أيضا ما روي في خبر آخر: أن رجلا زوج ابنته و هي كارهة، فجاءت إلى‌

[٢] المجموع شرح المهذب ١٦: ١٥٤، المغني لابن قدامة ٧: ٤١٠.

[٣] المجموع شرح المهذب ١٦: ١٥٤.

[٤] السنن الكبرى للبيهقي ٧: ١١٧، سنن أبي داود ٢: ٢٣٢- ٢٠٩٦، جامع الأصول ١١: ٤٦٣- ٩٠١٢.