و أما الذي يذهب إليه أصحابنا: فهو أن النكاح لا يفتقر في صحته إلى الشهادة، و إذا شهد النساء منفردات أو مع رجل لم يخل ذلك بصحته، لأنه لا يفتقر إلى الشهادة، فوجود من ليست له صفة الشاهد كعدمه. غير أنا نقول: إنه لا يقبل في النكاح شهادة النساء، كما لا يقبل في الطلاق و الحدود.

و قال أبو حنيفة: النكاح ينعقد بشهادة رجل و امرأتين [١].

و قال الشافعي: لا ينعقد [٢].

و إذا كان مذهبنا هو ما تقدم من أن النكاح لا يفتقر إلى الشهادة و ينعقد من دونها فلا معنى الكلام في الخلاف الذي حكيناه بين أبي حنيفة [و الشافعي] فإنا بمعزل عنه.

المسألة الثانية و الخمسون و المائة [لا ينعقد النكاح بلفظ الهبة]

«و ينعقد النكاح بلفظ الهبة [٢]».

عندنا: أن النكاح لا ينعقد بلفظ الهبة، و إنما ينعقد النكاح المؤبد بأحد لفظين: إما النكاح أو التزويج.

[١] جعلهما في البحر قولين للناصر ج ٣ ص ٢٧ (ح).

[٢] في البحر انه ينعقد بكل لفظ تمليك يعنى بنية التزويج و لم يحك عن الناصر (ح).

[١] المبسوط للسرخسي ٥: ٣٢، الهداية للمرغيناني ١: ١٩٠، حلية العلماء ٦: ٣٦٦، الميزان الكبرى ٢: ١١١.

[٢] المجموع شرح المهذب ١٦: ١٩٨، حلية العلماء ٦: ٣٦٦، المغني لابن قدامة ٧: ٣٤١، الميزان الكبرى ٢: ١١١، مغني المحتاج ٣: ١٤٤.