المسائل الناصريات - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣١٩

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتردد ما روي عنه عليه السلام من قوله:

«لا يحرم الحرام الحلال» [١].

و في خبر آخر: «لا يفسد الحرام الحلال، و إذا فجر رجل بامرأة فلا عليه أن ينكح أمها و بنتها» [٢]، و هذا نص في موضع الخلاف.

فإن قيل في الخبر الأول (لا يحرم الحرام الحلال) أنتم تذهبون إلى خلاف ذلك و تقولون: إن من تلوط بغلام فأوقبه لم تحل له امه و لا أخته و لا بنته أبدا.

قلنا: ظاهر الخبر يدخل فيه ما عارضتم به، و إنما أخرجنا منه المتلوط بدليل، و لا دليل على ما اختلفنا فيه يوجب تخصيص الظاهر.

المسألة الخمسون و المائة [الشهادة ليست بشرط في صحة النكاح]

«الشهادة معتبرة في صحة النكاح في أحد القولين [٣]، و كذلك الولي [٤]، و في الرواية الأخرى هما مستحبان».

الذي يذهب إليه أصحابنا أن الشهادة ليست بشرط في صحة النكاح، و ينعقد النكاح من دونها، و إن كانت الشهادة أفضل و أولى.

و قد حكي عن بعض الصحابة الموافقة لنا في أن الشهادة ليست بشرط في النكاح، و إلى ذلك ذهب داود [٥].

[٢] السنن الكبرى للبيهقي ٧: ١٦٩، كنز العمال ١٦: ٣٢٧- ٤٤٧٥٠.

[٣] حكاه في البحر عن العترة ج ٣ ص ٢٧ (ح).

[٤] حكاه في البحر عن العترة ج ٣ ص ٢٣ (ح).

[٥] المجموع شرح المهذب ١٦: ١٧٥، حلية العلماء ٦: ٣٦٥، المغني لابن قدامة ٧: ٣٣٩، البحر الزخار ٤: ٢٧.