دليلنا على ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتردد، قوله تعالى فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ [٤] و العدة تقع على المتتابع و المتفرق، و أيضا فإن التتابع حكم شرعي زائد على وجوب القضاء على الجملة، فالأصل ألا شرع، فمن أثبته فعليه الدليل.

و أيضا ما رواه نافع [١]، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: «من كان عليه شي‌ء من قضاء شهر رمضان إن شاء صامه متتابعا، و إن شاء صامه متفرقا» [٥].

فإن قالوا: قد أمرنا بالقضاء في الآية أمرا مطلقا، و الأمر المطلق على الفور.

قلنا: إذا سلمنا ذلك كان التعلق به باطلا لأنه لو كان الأمر بالقضاء على الفور لكان يجب متى أمكنه القضاء أن يتعين الصوم فيه حتى لا يجزي سواه، و لا خلاف في أنه يؤخر القضاء، و انما الخلاف في تتابعه بعد الشروع فيه.

[١] أبو عبد الله نافع العدوي المدني، الفقيه، مولى عبد الله بن عمر. روى عنه، و عن عائشة، و أبي هريرة، و أم سلمة، و أبي لبابة، و عنه ابن جريج، و الأوزاعي، و مالك، و الليث مات سنة ١١٧ ه‌. انظر: تذكرة الحفاظ ١: ٩٩- ٩٢، تهذيب التهذيب ١٠: ٣٦٨- ٧٤٣، العبر ١: ١٤٧.

[١] المجموع شرح المهذب ٦: ٣٦٧، المبسوط للسرخسي ٣: ٧٥، حلية العلماء ٣: ٢٠٨.

[٢] المدونة الكبرى ١: ٢١٣، المغني لابن قدامة ٣: ٨٨.

[٣] المغني لابن قدامة ٣: ٨٨، المجموع شرح المهذب ٦: ٣٦٧، حلية العلماء ٣: ٢٠٨، المحلى بالآثار ٤: ٤٠٨.

[٤] سورة البقرة: الآية: ١٨٤.

[٦] سنن الدار قطني ٢: ١٩٣- ٧٤، الدر المنثور ١: ١٩٢.