المسائل الناصريات - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٧٩

على جهات مختلفة، و يكون القول بأن في كل خمس شاة من جهة الراوي لا من جهة نقله، كأن الراوي فسر لفظ الاستئناف و ظن على ما قاله دون ما بيناه.

و الوجه الثاني: أن يريد أنه إذا استفاد مالا زائدا على مائة و عشرين في أثناء الحول فإنه يستأنف به الفريضة، و لا يبني على جواز حول الأصل.

المسألة العشرون و المائة [ما بين أربعين من البقر إلى الستين عفو لا شي‌ء فيها]

«ما بين أربعين من البقر إلى الستين عفو لا شي‌ء فيها» [١].

هذا صحيح و هو مذهب أصحابنا، و وافقنا على ذلك الشافعي، و هو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة، و به يقول أبو يوسف، و محمد [١].

و في الرواية الأخرى عن أبي حنيفة قال: لا شي‌ء فيها حتى تبلغ خمسين، فإذا بلغتها ففيها مسنة و تبيع [٢].

و عنه رواية ثالثة: أنه إذا زادت واحدة ففيها بحساب الأربعين [٣].

دليلنا: الإجماع المتردد، و أيضا فإن الأصل نفي الحقوق عن الأموال، فمن ادعى فيما بين الأربعين إلى الستين حقا واجبا، فعليه دليل شرعي يقطع العذر.

[٢] أحكام القرآن للجصاص ٤: ٣٥٩.

[٣] الأصل للشيباني ٢: ٦١- ٦٢، المبسوط للسرخسي ٢: ١٨٧، اللباب في شرح الكتاب ١: ١٤١، المغني لابن قدامة ٢: ٤٦٩، حلية العلماء ٣: ١٥، أحكام القرآن للجصاص ٤: ٣٥٩.