و أيضا قوله [تعالى] وَ لٰا يَسْئَلْكُمْ أَمْوٰالَكُمْ [١] فظاهر هذه الآية يقتضي أنه لا حق في المال على العموم، و إنما أوجبنا ما أوجبناه من ذلك بدليل اضطرنا إلى تخصيص العموم، فمن ادعى زكاة في عروض التجارة فهو مخصص للآية بغير دليل.

و مما يعتمد عليه في ذلك من أخبار الآحاد لا يغني، لأن أخبار الآحاد لا يحص بها القرآن.

و أيضا ما روي عنه عليه السلام من قوله: «ليس على المسلم في عبده و لا في فرسه صدقة» [٢] و هذا عام في عروض التجارة و غيرها.

فإن احتج المخالف عن وجوب الزكاة في عروض التجارة بقوله تعالى خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ [٣] و بقوله وَ الَّذِينَ فِي أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّٰائِلِ وَ الْمَحْرُومِ [٤].

فذلك عموم نخصه بالأدلة التي ذكرناها، على أن هاتين الآيتين يعارضهما قوله:

لٰا يَسْئَلْكُمْ أَمْوٰالَكُمْ [٥] و يبقي سائر ما احتجنا به من الأدلة.

[١] سورة محمد، الآية: ٣٦.

[٢] صحيح مسلم ٢: ٦٧٥- ٨، ٩، صحيح البخاري ٢: ٦١٨- ١٣٦٩ سنن أبي داود ٢: ١٠٨- ١٥٩٥، جامع الأصول ٤: ٦٢٣- ٢٧٠٨.

[٣] سورة التوبة، الآية: ١٠٣.

[٤] سورة الذاريات، الآية: ١٩.

[٥] سورة محمد، الآية: ٣٦.