و أيضا فليس الفاسق بأسوإ حالا من المرتد، فإذا وجب على المرتد- بالأدلة المعروفة- قضاء ما فاته في حال ردته فالفاسق بذلك أولى، لأن الفاسق ليس ينتهي إلى مساواة الردة.

المسألة الخامسة و المائة [و من شرع في التطوع ثم أفسده]

«و من شرع في التطوع ثم أفسده لزمه القضاء [١]».

و عند أصحابنا: أن من شرع في صلاة التطوع أو صوم التطوع ثم أفسده لا يلزمه القضاء.

و قال مالك: إن خرج بعذر لا قضاء عليه، و إن خرج بغير عذر فعليه القضاء [١].

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتكرر ذكره، و أيضا ما روته أم هاني بنت أبي طالب [٢] قالت: جلس رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عام الفتح، و جلست‌

[١] لم أجده و لعل دليله ان الدخول فيه عدة به فيحرم الاخلاف لقوله تعالى بِمٰا أَخْلَفُوا اللّٰهَ مٰا وَعَدُوهُ (ح).

[٢] أم هاني: اسمها فاختة بنت أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قضي، الهاشمية، بنت عم النبي صلى الله عليه و آله و سلم و أخت علي بن أبي طالب عليه السلام، روت عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم و عنها مولاها أبو مرة، و أبو صالح، و ابنها و ابن ابنها هارون، و جعدة المخزومي، و الشعبي، و عبد الرحمن بن أبي ليلى، و عطاء، و مجاهد و آخرون و عاشت بعد علي عليه السلام مدة. انظر: أسد الغابة ٥: ٦٢٤، الطبقات الكبرى لابن سعد ٨: ٤٧، تهذيب التهذيب ١٢: ٥٠٧- ٢٩٩٤، سير اعلام النبلاء ٢: ٣١١، الاستيعاب (بهامش الإصابة) ٤: ٥٠٣.

[١] المدونة الكبرى ١: ٢٠٥، بداية المجتهد ١: ٣٢٢، حلية العلماء ٣: ٢١٢، المجموع شرح المهذب ٦: ٣٩٤.