و الإطلاق بأن الأذان مثنى مثنى يقتضي تثنية جميع ألفاظه، و من ألفاظه التهليل في آخره، و لا يلزمنا الإقامة على ذلك، لأنا خصصنا لفظ التهليل من الإقامة بدليل، و أخرجناه عن التثنية بالإجماع، و إلا فلفظ الأخبار يقتضيه.

المسألة الثامنة و الستون [لا يجوز أذان الفجر قبل طلوع الفجر]

«لا يجوز أذان الفجر قبل طلوع الفجر [١]».

قد اختلفت الرواية عندنا في هذه المسألة: فروي أنه يجوز الأذان لصلاة الفجر قبل الفجر خاصة [٢]، و روي أنه لا يجوز، و هو الصحيح عندنا.

و قال أبو حنيفة، و محمد، و الثوري: لا يؤذن للفجر قبل طلوع الفجر [٣].

الدليل على صحة مذهبنا: أن الأذان دعاء إلى الصلاة و علم على حضورها، لا يجوز قبل وقتها لأنه وضع الشي‌ء في غير موضعه.

و أيضا ما روي: [٢] «أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر، فأمره النبي صلى الله عليه و آله و سلم بأن يعيد الأذان» [٤].

[١] حكى في البحر ج ١ ص ١٨٤ عن الناصر انه لا يجزي و احتج له بما يقتضي انه لا يجوز (ح).

[٢] في (د) و (ط): «من أن».

[١] سنن الدارقطني ١: ٢٤٢- ٣٢، التحقيق لابن الجوزي ١: ٢٣٩- ٤٠٦.

[٢] المقنعة للمفيد: ٩٨.

[٣] الحجة للشيباني ١: ٧١، المبسوط للسرخسي ١: ١٣٤، الفتاوى الهندية ١: ٥٣، المغني لابن قدامة ١: ٤٢١.

[٥] سنن الدار قطني ١: ٢٤٥- ٥٣ و ٥٥، التحقيق لابن الجوزي ١: ٢٤٥- ٤١٦، السنن الكبرى للبيهقي ١:

٣٨٣.