المسائل الناصريات - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٧٨

مذهبه مثل مذهب الشافعي في أن الأذان و الإقامة مسنونان غير واجبين [١] و وجدت بعض أصحاب أبي حنيفة يصرح بوجوب ذلك [٢].

و ذهب ابن خيران [١]، و الإصطخري [٢]، الى أن الأذان مسنون في سائر الصلوات، إلا في الجمعة فإنه من فرائض الكفايات فيها [٣].

و ذهب الأوزاعي الى أن الأذان ليس بواجب و الإقامة واجبة قال: فإن يصلى بغير اقامة نظر، فإن كان الوقت باقيا لزمه أن يقيم و يصلي، فان خرج الوقت فلا شي‌ء عليه [٤].

و قال أهل الظاهر: الأذان و الإقامة واجبتان لكل صلاة [٥]، فمنهم من يقول:

أنهما واجبان و مشروطان في صحة الصلاة، و انفرد داود بأن قال: إنما يجب ذلك في صلاة الجماعة دون صلاة الانفراد [٦].

و الدلالة على صحة ما اخترناه: أن الأصل نفي الوجوب، فمن ادعاه فعليه‌

٥٣- ٤١١٨، وفيات الأعيان ٢: ١٣٣- ١٨٢، سير أعلام النبلاء ١٥: ٥٨، طبقات الشافعية لابن الهداية: ١٥.

[٢] أبو سعيد الحسن بن أحمد الإصطخري، الفقيه الشافعي، ولد سنة ٢٤٤ ه‌، و كان قاضي قم و ولي الحسبة ببغداد، سمع سعدان بن نضر و عدة، و عنه محمد بن المظفر، و الدار قطني، و ابن شاهين و اخرون. صنف كتابا في أدب القضاء، مات سنة ٣٢٨ ه‌. انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي: ٩٠، وفيات الأعيان ٢: ٧٤- ١٥٨، سير اعلام النبلاء ١٥، ٢٥٠.

[٢] الأصل للشيباني ١: ١٣٣، شرح فتح القدير ١: ٢٠٩.

[٥] المجموع شرح المهذب ٣: ٨٠، حلية العلماء ٢: ٣٥.

[٦] الاستذكار لابن عبد البر ٢: ٩٩، المجموع شرح المهذب ٣: ٨٢، حلية العلماء ٢: ٣٦.

[٧] المحلى بالآثار ٢: ١٦٦، الاستذكار لابن عبد البر ٢: ٩٩، حلية العلماء ٢: ٣٦، بداية المجتهد ١: ١٠٩.

[٨] المحلى بالآثار ٢: ١٦٣، ١٦٤، ١٦٦، المجموع شرح المهذب ٣: ٨٢.