و ليس لأصحابنا في هذه المسألة نص صريح، و يقوى في نفسي أنه إذا لم يجد ماء و لا ترابا نظيفا فإن الصلاة لا تجب عليه، و إذا تمكن من الماء أو التراب النظيف قضى الصلاة و إن كان الوقت قد خرج، و هو مذهب أبي حنيفة، و في بعض الروايات عن محمد [١]، و في رواية أخرى عنه: أنه يصلي و يعيد [٢].

و قال الشافعي، و أبو يوسف: يصلي بغير طهارة ثم يقضي [٣].

الدليل على صحة ما اخترناه: قوله تعالى لٰا تَقْرَبُوا الصَّلٰاةَ وَ أَنْتُمْ سُكٰارىٰ حَتّٰى تَعْلَمُوا مٰا تَقُولُونَ وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا [٤] فمنع من فعل الصلاة مع الجنابة إلا بعد الاغتسال.

و أيضا قوله عليه السلام «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» [٥] و الطهور هو الماء عند وجوده، و التراب عند فقد، و قد عدمها جميعا فوجب‌

[١] ذكرها في البحر ج ١ ص ١٢٢ عن العترة القاسمية و الناصرية و لم يذكر القضاء، و معنى وجوبها و صحتها سقوط القضاء (ح).

[١] الأصل للشيباني ١: ١١٢، المبسوط للسرخسي ١: ١١٦، المغني لابن قدامة ١: ٢٥١، نيل الأوطار ١:

٣٣٨.

[٢] الأصل للشيباني ١: ١٢٥، المبسوط للسرخسي ١: ١٢٣.

[٣] الام ١: ٦٨، المجموع شرح المهذب ٢: ٢٧٨، الأصل للشيباني ١: ١١٢، المبسوط للسرخسي ١: ١٦٦.

[٤] سورة النساء، الآية: ٤٣.

[٥] صحيح مسلم ١: ٢٠٤- ٢٢٤، سنن الترمذي ١: ٥- ١، سنن أبي داود ١: ١٦- ٥٩، سنن ابن ماجة ١:

١٠٠- ٢٧١- ٢٧٤، سنن النسائي ١: ٨٨.