الأول: إن مصدريته‌ [٣] لهذا غير مصدريته لذلك‌ [٤] فإن دخل فيه شي‌ء منهما تركب، و إلا تسلسل ضرورة أن العارض‌ [٥] معلول و له صدور. و رد بأنها أمر اعتباري، لو كانت متحققة، لم تتمحض وحدة الفاعل، و لزم تكثر المعلولات- بل لا تناهيها إذا صدر عن الواجب شي‌ء، إذ معلولية العارض هناك‌ [٦] مسلمة [٧]، على أنه لو صح هذا الدليل لزم أن لا يصدر عن الواحد شي‌ء أصلا، لكون صدوره مغايرا، و أن لا يسلب عنه إلا واحد، و لا يتصف لا بواحد، و لا يقبل إلا واحد.

فإن قيل: السلوب اعتبارات لا تحقق لها، و لا تمايز في الأعيان، و كذا الاتصاف و القابلية [٨]، بخلاف الصدور [٩]، فإنه كما يطلق على اعتباري بعرض للعلة و المعلول من حيث هما معا، يطلق على حقيقي‌ [١٠]، هو كون‌

[١] على مدعاهم و هو صدور الكثير عن الواحد.

[٢] بوجوه ثلاثة.

[٣] أي مصدرية الواحد الحقيقي.

[٤] الصادر الآخر بمعنى أن صدور شيئين فأكثر عن الواحد يستلزم كونه محلا لصدورهما و كونه محلا لصدور الغير عنه هو معنى المصدرية.

[٥] أي كون العارض معلولا عن الواجب.

[٦] أي حيث يصدر عنه.

[٧] فيلزم إذا كانت المصدرية موجودة خارجية أن يكون لها صدور و صدورها هو المعنى المقصود من المصدرية.

[٨] القابلية: هي التي كون الشي‌ء لا ينافي وصفا من الأوصاف.

[٩] الصدور: الذي هو مرجع معنى المصدرية المتقدمة.

[١٠] حقيقي: أي متحقق في نفسه لا يتوقف في فهمه و تقرره على شيئين حتى يكون اعتباريا به بل وجودي و هذا المعنى الحقيقي المراد بالصدور هنا.