ورد: بعد تسليم كون القبول أثرا بأنا لا نسلم أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، على أنه لو صح ذلك لزم أن لا يكون الواحد قابلا لشي‌ء و فاعلا لآخر. فإن دفع باختلاف الجهة، فإن الفاعلية لذاته و قابليته، باعتبار تأثره عما يوجد المقبول.

قلنا: فليكن حال‌ [١] القابلية و الفاعلية للشي‌ء الواحد أيضا كذلك.

فإن قيل: الشي‌ء لا يتأثر عن نفسه.

قلنا [٢]: أول المسألة، و لم لا يجوز باعتبارين كالمعالج لنفسه.

فإن قيل: الكلام على تقدير [٣] اتحاد الجهة.

قلنا: فيكون لغوا إذ لا اتحاد جهة أصلا.

الثاني: أن نسبة الفاعل إلى المفعول بالوجوب، و نسبة القابل إلى المقبول بالإمكان. لأن الفاعل التام للشى‌ء من حيث هو فاعل يستلزمه، و القابل له‌ [٤] لا يستلزمه، بل يمكن حصوله فيه، فيكون قبول الشي‌ء للشي‌ء، و فاعليته له متنافيين لتنافي لازميهما [٥] أعني الوجوب و الإمكان.

و اعترض. بأنه إنما هي‌ [٦] إمكان عام، لأن معنى قابلية الشي‌ء للشي‌ء أنه لا يمتنع حصوله فيه، و هو لا ينافي الوجوب.

و قيل: بل معناه أنه لا يمتنع حصوله فيه، و لا عدم حصوله. و هو معنى الإمكان الخاص، و لو فرضناه الإمكان العام، فليس معناه أحد نوعيه، أعني الوجوب بل معناه مفهومه الأعم بحيث يحتمل الإمكان الخاص، فينافي تعين الوجوب الذي لا يحتمله.

و الجواب بعد تسليم ذلك: أنه يجوز أن يكون الشي‌ء واجبا للشي‌ء من حيث كونه فاعلا له، غير واجب من حيث كونه قابلا له.

[١] في (أ) بزيادة لفظ (حال).

[٢] في (ب) لنا بدلا من (قلنا).

[٣] في (ب) قبول بدلا من (تقدير).

[٤] في (أ) بزيادة لفظ (له).

[٥] في (ب) لتلازميهما و هو بعيد عن الصواب.

[٦] في (أ) بزيادة لفظ (إنما هي).